وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، لـ"برلمانى"، أن الفترة الأخيرة شهدت تأجير الكثير من المبانى التراثية خاصة فى منطقة وسط القاهرة للأجانب، وأنه يتم بعد ذلك بيعها لهم، مستغلين عدم وجود قانون يحمى هذه المبانى ولا حتى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، الذى لن يتعرض لها بشكل مفصل.
وشدد فهمى، على ضرورة عدم بيع المبانى التراثية للأجانب، وتأجيرها لمدة لا تزيد عن 9 سنوات فقط، وذلك لتجنب المؤامرات، خاصة أن هناك الكثير ممن يشترون هذه المبانى لا نعرف عنهم شيئًا، واسترجاع هذه المبانى مرة أخرى يتطلب دفع تعويضات مالية ضخمة، ولهذا فلا داعى لكل هذا ووقف بيع المبانى ووضع شروط صارمة لتأجيرها ومدة زمنية محددة.
