كانت لجنة المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه مكونة من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وأستاذ القانون العام بجامعة عين شمس، والدكتور محمد أنس جعفر أستاذ القانون العام بكلية بنى سويف ومحافظ بنى سويف الأسبق رئيسا، والدكتور هشام عبد المنعم أستاذ القانون العام بالكلية ووكيل كلية حقوق بنى سويف سابقا مشرفا.
وحضر مناقشة رسالة الدكتوراه المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، والمستشار محمد نصير نائب الأمين العام، وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب فى مقدمتهم نواب محافظة بنى سويف.
وأكدت رسالة الدكتوراه، أن التحقيق البرلمانى أو تقصى الحقائق تعد من أقوى ما يملكه البرلمان من وسائل لمباشرة مهمته الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية، كما هى الاتجاه الحديث فى أغلب الدساتير على أهمية هذه الوسيلة ومنحها أوسع السلطات،حيث يقوم البرلمان بنفسه أو يوكل مهمة التحقيق للجنة من لجانه، أو لجنة خاصة مشكلة من أعضائه للوصول إلى الحقيقة واستخلاصها، ذلك إذا طرأ أمر خطير كخلل فى جهاز من أجهزة الدولة أو حدثت مشكلة سياسية، أو أزمة مالية، أو هزيمة عسكرية أو ما شابه ذلك من معلومات أو بيانات مقدمة من الحكومة ربما تكون غير دقيقة.
وخلصت الدراسة إلى أن الرقابة البرلمانية تعد من أقدم وظائف البرلمان تاريخياً وأشهرها سياسياً، لحماية مصلحة الشعب ومنع الانحراف، والالتزام بالسياسة التنموية التى وافق عليها البرلمان، والالتزام بالميزانية التى أقرها حفاظا على الاموال العامة من الإهدار.
وطالبت رسالة الدكتوراه بضرورة تفعيل لجان تقصى الحقائق وتعزيز دورها، ومحاولة حل القصور فى متابعة تنفيذ توصياتها، ووضع مسئولية تنفيذ هذه التوصيات على البرلمان والحكومة، واستمرار عمل اللجنة بعد تقديم تقريرها للمجلس، إذ أنه من المهم متابعة تنفيذ قرارات المجلس وإجراءاته المتعلقة بتوصياتها، والأخذ بعين الاعتبار التخصص فى عضوية لجان تقصى الحقائق، بمعنى أن يكون أعضاء اللجان من ذوى الاختصاص فى الموضوعات المطروحة للتحقيق بشأنها.
كما أوصت الدراسة بمنع إجراء تحقيق برلمانى فى موضوع أو قضية متعلقة بالسلطة القضائية لضمان سير العدالة والحيادية.
وطالبت رسالة الدكتوراه، بضرورة وضع عقوبات فى حالة تخلف الشهود عن الحضور أو امتناعهم عن الإدلاء بأقوالهم أو الشهادة الزور، وأيضا إذا امتنعت إحدى الجهات عن تقديم ما يلزم للجنة تقصى الحقائق من مستندات أو بيانات، وإزالة العقبات التى تضعها الحكومة فى عرقلة عمل هذه اللجان كـإحالة بعض القضايا إلى القضاء لمنع تدخل البرلمان فيها وتشكيل لجنة تحقيق، أو حل المجلس لتصبح القضية داخلة فى اختصاص البرلمان الجديد وبالتالى تفقد أهميتها، مع تمكين اللجنة من الاستعانة بمن تشاء من الخبراء والمتخصصين.
