وأضاف "المراغى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان ناقشت هذا الموضوع أكثر من مرة وأوصت الحكومة بالاستجابة لمطالب آلاف المصريين بالخارج العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وحصلوا على إجازات للعمل بالخارج، بأن يتم مد فترة إجازاتهم حفاظا على استقرار أسرهم وأوضاعهم المادية.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة، إلى أن هذا القرار يصب أيضا فى صالح الدولة، لأن المصريين بالخارج تعد تحويلاتهم مصدر دخل لخزينة الدولة، ويدخلون عملة صعبة للبلد، قائلا: "اللجنة توجه الشكر للحكومة على استجابتها لمطالب المصريين بالخارج".
وكان مجلس الوزراء أعلن موافقته على مشروع القرار الخاص بالضوابط التي تُطَبق على مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر، والموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر لمدة عام كامل، ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقروناً بمدة أقل، وأن يتم التجديد للإعارة أو الإجازة سنوياً بناء على طلب يُقدم من الموظف قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بدون أجر بثلاثين يوماً على الأقل دون اشتراط حضوره شخصياً للموافقة على التجديد، ويشترط للموافقة على تجديد الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر سداد الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن المدة السابقة للإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر، وذلك دون إخلال بما للهيئة المذكورة من حق في إسقاط مدة عدم السداد من المعاش أو تحصيلها بغرامات التأخير التي تحددها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح.
