وأضاف الفقى، فى تصريح لـ"برلمانى " أنه فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بترشيد الإنفاق الحكومى فلابد وأن يكون لدينا حصر كافى بالسيارات المصالح الحكومية والوزارات، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها من حيث طرحها بمزاد علنى للبيع لتوفير موارد مالية لصالح الخزانة العامة للدولة، موضحا أن طلبه ليس متعلق بسيارات الوزراء والمحافظين فقط، وإنما على سيارات المصالح الحكومية بكافة محافظات الجمهورية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن السيارات الحكومية ترهق موازنة الدولة وتتكلف حوالى 20 مليار جنيه تحت بنود صيانة وبنزين وشراء سيارات جديدة، متابعا أن الدولة المصرية ليست أغنى دول العالم حتى نحمل الموازنة ما لا تستطيع بسبب سيارات المسئولين، فضلا عن أن مخصصات السيارات الحكومية تفتح المجال أمام الفساد والتلاعب.
وكان النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،أكد أنه سيتقدم بمقترح بداية دور الانعقاد الرابع للبرلمان، بشأن تفعيل ترشيد الإنفاق الحكومى، يتمثل فى ضرورة سحب السيارات من جميع المصالح الحكومية سواء وزارات أو محافظات أو مجالس مدن بمعنى أنه لا يجوز صرف أكثر من سيارة واحدة للمسئولين بمناصب وزير ومحافظ، مع سحب السيارات من كافة المديرين العموميين.
