وأشار زنط لـ"برلمانى"، أن مشروع قانون العمل الجديد يخاطب أكثر من 26 مليون مواطن يعملون فى القطاع الخاص والجهات غير الحكومية، كما أنه ألغى الفصل التعسفى، ما يعرف بـ "استمارة 6" لأنه يتطلب اعتمادها من وزارة القوى العاملة، ولا يكون هناك فصل إلا بحكم قضائى.
وأوضح أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يساهم فى تشجيع الشباب على العمل فى القطاع الخاص، وسيكون له دور كبير فى تخفيض معدل البطالة فى مصر، والنهوض بالاقتصاد الوطنى، هذا بالإضافة إلى توفير بيئة آمنة للعامل أثناء أداء المهام التى أسندت إليه من خلال عقد العمل.
واستطرد زنط، أن مشروع قانون التأمينات الشامل، وزيادة المعاشات، واللائحة التنفيذية لمشروع قانون هيئة تنمية الصعيد من أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد المقبل، بالإضافة لمشروع قانون التأمين الصحى الشامل على العمال "الفواعلية".
