وأوضح الحصى، لـ"برلمانى"، أن هناك 4 مشروعات قوانين تأتى على أولويات الأجندة التشريعية للجنة الإسكان بمجلس النواب، وهى التصالح فى المخالفات، وتعديل البناء الموحد 119 لسنة 2008، المطور العقارى، والإيجار القديم.
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وأصبح جاهزا للعرض على الجلسة العامة، وممن المتوقع اقراراه فى مستهل دور الانعقاد المقبل بالتزامن مع تعديلات قانون البناء الموحد، حتى يتم التصدى لظاهرة البناء العشوائى والمخالف فى نفس الوقت.
واستطرد الحصى، ان العلاقة بين المالك والمستأجر تتطلب ضرورة خروج قانون الإيجار القديم للنور، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بالإضافة لقانون المطور العقارى لتنظيم سوق العقارات.
