وقال "الحسينى"، فى تضريح لـ"برلمانى": "لا يعقل أن يتم جمع رسوم النظافة مرتين من المواطن، مرة من خلال فاتورة الكهرباء، ومرة أخرى من خلال جامعى القمامة، ولجنة الإدارة المحلية ستتمسك عند مناقشة مشروع قانون إدارة المخلفات بتوحيد جهة تحصيل رسوم النظافة وأن يتم تحصيلها مرة واحدة من المواطن".
وردًا على ما أعلنته وزيرة البيئة بشأن دراسة رفع رسوم النظافة فى مشروع قانون المخلفات، أكد "الحسينى" رفض لجنة الإدارة المحلية المساس بمحدودى الدخل والبسطاء، قائلاً: "نرفض الإضرار بالطبقات الفقيرة فى المجتمع، وتقسيم الرسوم لشرائح هو الأفضل، ليتحمل الأغنياء القاطنين فى مناطق راقية الرسوم الأعلى للنظافة".
كما أشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تتابع ملف آليات وإجراءات التطوير المؤسسى لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها، مطالبًا الحكومة بسرعة تنفيذ توصيات اللجنة بشأن حلول مشكلة القمامة، ومنها إنشاء الشركة القابضة للقمامة وإدارة المخلفات.
وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد - وزيرة البيئة، أعلنت مؤخرا أن الوزارة أعدت مقترحا لإعادة تسعير رسوم جمع القمامة من المنازل، بحيث يبدأ من 4 جنيهات إلى 24 جنيها شهريا، وقالت إن قانون النظافة جارى مناقشته، تمهيدا لإقرار الرسوم الجديدة بهدف الحفاظ على البيئة، وسيعرض قريبا على البرلمان.
