وقال "بدراوى"، لـ"برلمانى"، إن حجم الاقتصادى غير الرسمى يقدر بـ2 تريليون جنيه، وذلك وفقًا للإحصاءات الرسمية، وهو ما يتطلب وجود حوافز للعاملين فيه مثل ضمهم لمظلة التأمين الصحى ومنحهم قروضًا ميسرة.
ولفت "بدراوى"، إلى أن دمج هذه الأنشطة والمهن فى الاقتصاد الرسمى للدولة وتقنينها سيدخل مبالغ كبيرة جدًا فى الخزينة العامة للدولة يمكن استغلالها فى تنفيذ المشروعات المتعثرة أو سد عجز الموازنة.
