وأضاف النائب على بدر فى تصريح لـ"برلمانى"، تعليقاً على إعداد النائبة آمنة نصير مشروع قانون يقضى بمنع الزواج العرفى ويعاقب الشاب المتزوج عرفياً عام على الأقل وتوجيه لوم أخلاقى للفتاة، قائلا: "أرى أن نبدأ أولاً بحملات التوعية والتحذير من خطورة الزواج العرفى، وهى مسئولية تقع على وزارة الثقافة والإعلام".
وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى أن انتشار الزواج العرفى يؤدى لخلل بالمجتمع، ويترتب عليه العديد من الآثار السلبية الناتجة عن هذا النوع من الزواج، أولها ضياع حق الفتاة نتيجة عدم اعتراف بعض الأزواج بهذا الزواج، وبالتالى لا تحصل الفتاة على حقوقها لأنه لا يوجد توثيق لهذا الزواج.
وتابع: "أيضا يترتب على الزواج العرفى ضياع حقوق الأطفال فغالباً لما يتعرض الأبناء لكثير من المتاعب نتيجة هذا الزواج، وقد يصل الأمر إلى أنكار النسب فى بعض الاحيان".
ولفت النائب على بدر إلى أن تحديد عقوبة للشاب فقط دون الفتاة يعد تمييزاً، فالطرفين مسئولين عن هذا الزوج، وبالتالى إذا كانت هناك عقوبة تفرض على الاثنين، غير أن الأفضل أن نبدأ بالتوعية، من خلال المؤسسات مطالباً وزارة الأوقاف بتخصيص خطب فى يوم الجمعة للتحذير من خطورة الزواج العرفى.
وكانت النائبة آمنة نصير أعلنت إعدادها مشروع قانون يقضى بمنع الزواج العرفى، ويعاقب الشاب المتزوج عرفياً عام على الأقل و توجيه لوم أخلاقى للفتاة.
وكان تقرير صدر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أشار إلى أن عدد عقود الزواج العرفية بلغ 149.232فى سنة 2017.
