جدل برلمانى حول مشروع قانون عقوبة الزواج العرفى
جدل برلمانى واسع حول مشروع القانون الذى أعلنت النائبة آمنة نصير عن إعداده، بشأن معاقبة الشاب المتزوج عرفياً عام على الأقل وتوجيه لوم أخلاقى للفتاة، لمواجهة ظاهرة انتشار الزواج العرفى فى مصر، بعدما رأى البعض أن التشريع لن يفيد فى حل المشكلة وأن التوعية الأخلاقية أهم، فيما اختلف آخرون على العقوبة الواردة فى التشريع المقترح.
أكدت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب، أنها بدأت فى إعداد أول تشريع لمواجهة أزمة انتشار ظاهرة الزواج العرفى فى مصر بعد دراسة الأمر من كافة أبعاده وحيثياته حتى يستوعب هذه المأساة الاجتماعية المعاصرة، لافتة إلى أنها ستنتهى منه خلال الأيام المقبلة، وستقدمه فى أكتوبر المقبل مع بداية دور الانعقاد.
وأضافت "نصير" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن التشريع سيضبط عملية الزواج بالضوابط الشرعية، ومعاقبة الخارجين عن نطاق الزواج الرسمى أمام المأذون، بمعاقبة سجن الشاب المتزوج عرفياً عام على الأقل، ومضت: "سيوجه للبنت لوم من منظور أخلاقى، يكفى خيبة أملها ومستقبلها، بعدما تركتها أسرتها لقمة طرية فى يد شاب خارج عن القانون والشريعة".
وأشارت الدكتور آمنة نصير، إلى أنها ستستعين بكافة المستشارين من الجهات المعنية وذوى الشأن لمعرفة رأيهم فى مشروع القانون، فضلاً عن فتح نقاش موسع حوله بعد إحالته للجان النوعية من قبل الأعضاء، إلى جانب احتمالية عمل حوار مجتمعى حول المشروع ليحقق توافقا مجتمعيا، وتسانده وسائل الإعلام المختلفة.
بينما اختلفت النائبة غادة عجمى مع العقوبة الواردة فى المشروع المقترح، مطالبة بمعاقبة الفتاة المتزوجة عرفياً هى الأخرى مثلها مثل الشاب، مضيفة: "فيه ستات واخدينها سبوبة علشان يطَّلقوا وياخدوا المعاش فبتتجوز عرفى، ودى سرقة للدولة"، مقترحة بأن تكون العقوبة للشاب والفتاة، هى الحبس من عام إلى ثلاثة أعوام حد أقصى.
واعتبر إلهامى عجينة عضو مجلس النواب، أن العقوبة الواردة فى التشريع المقترح بها خلل، مقترحاً أن يُبرئ الشاب من العقوبة، وتكون العقوبة على الفتاة أغلظ، مضيفاً: "المفروض البنت عندها حياء أكتر من الولد، ولو البنت ما وافقتش من الأول مش هيكون فيه زواج عرفى، إذن هى أساس المشكلة، وأنا غير موافق على عقوبة السجن، لأنها مكلفة جداً على الدولة".
واقترح "عجينة" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن تكون العقوبة على الفتاة غرامة مالية كبيرة، وإعلان زواجها فى الصحف الرسمية، متابعاً: "هنقول فى الإعلان إن فلانة تزوجت عرفى من فلان الفلانى، بحيث تكون فضيحة أمام أهلهم ومجتمعهم، فضلاً عن ضرورة المواجهة أخلاقية، عن طريق التوعية الدينية، بشروط قاسية من الأزهر تُلزم الجميع باحترامها".
لكن النائب محمد أبو حامد، كان له رأى مختلف تماماً، فرأى أنه لا جدوى بالأساس من مشروع القانون، وأن فرض عقوبة سالبة للحرية ستجعل الناس تتمتنع عن الإعلان فقط، مضيفاً: "الأمر ليس بهذه البساطة، لكن هذا التشريع يحتاج دراسة دستورية عميقة جداً، لاسيما قانون الأحوال الشخصية، كون هناك ارتباط وثيق بين القانون والزواج بكل أشكاله".
وأضاف "أبو حامد" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن فكرة المشروع ستكون محل نقد دستورى، مؤكداً أنه سيرفض مناقشته تحت قبة البرلمان إلا بعد مناقشة قانون الأحوال الشخصية بشكل كامل، مشدداً على أن الحل الوحيد للأزمة عن طريق مواجهة فكرية واجتماعية وتغير فى الظروف الاقتصادية، وبحث فى أمور الزواج، والإجابة عن السؤال، هل نظام الزواج مُيسر أم ليس مُيسراً؟
