وأضاف "والى"، فى بيان له اليوم، أن مراعاة البعد الاجتماعى في تحصيل قيمة الضريبة العقارية هام جداً، وفقاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يراعى ويهدف بقوة لحماية محدودى الدخل، لافتا إلى ضرورة تنفيذ تكليفات الرئيس على أن تتحمل الدولة الضريبة العقارية عن غير القادرين من الفقراء ومحدودى الدخل والطبقات المتوسطة، مع التيسير على المواطنين فى طريقة السداد، بحيث تكون على أقساط لكى يتم سدادها بيسر.
وأوضح المهندس علاء والى، أن المواطن المقيم بالقرية يختلف عن المواطن المقيم في المدينة، ولا بد من مراعاة ذلك جيداً، ورفع حد الإعفاء للوحدات السكنية والمحال الموجودة بالقرى لتخفيف العبء على المواطنين، خاصة الطبقة الكادحة بالقرى في الوقت الذى أصبحت هذه الفئات تعانى غلاء المعيشة، بشرط أن يكون المواطن المقيم بالقرية يمتلك منزلا واحداً فقط بها، ولا يمتلك منزل آخر بالمدينة، حتى لا يتم تحصيل قيمة الضريبة على أى منهما.
