وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هذه الخطوة ستدفع المواطنين لسداد الضرائب العقارية، وخاصة بعد قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية، بمد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة بجميع مناطق الضرائب العقارية ومأمورياتها حتى 15 أكتوبر 2018.
وأشار المهندس ياسر عمر، إلى أن اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط سييسر على المواطنين دفعها، مضيفًا أن مساهمة الضريبة العقارية فى الموازنة العامة للدولة ضعيفة، حيث إن حجم حصيلتها فى الموازنة العامة 2017/ 2018 يقدر بـ3 مليارات.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن تعديل قانون الضريبة العقارية على العقارات المبنية الذى وافقت عليه الحكومة سيؤدى لتيسير إجراءات تحصيل الضريبة العقارية، كما أنه سيحسن الحصيلة الضريبة ويمكن أن يصل حجمها من 40 إلى 50 مليار جنيه.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال إنه يعى تماماً أن تطبيق قانون الضريبة العقارية سبب بعض المشاكل بين المواطنين، مؤكداً أنه سيتم النظر فى فكرة دفع الضريبة على أقساط.
وكانت مجلس الوزراء، وافق على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.
وينص التعديل، على أن تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتباراً من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتباراً من الأول من يناير من كل سنة، وفقاً لأحكام القانون، على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020.
ويهدف التعديل إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذين العامين الإضافيين للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسى الجديد لتلك القيمة.
