وأضاف أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح لـ"برلمانى"، "أرفض أى عقوبات تقدم ضد الزوج أو الزوجة المتزوجين عرفيا، لأن حل هذه الظاهرة ومواجهتها يحتاج إلى تحرك مجتمعى من خلال تفعيل دور التوعية والثقافة لدى المواطنين، وخاصة أنه لا يوجد ما يحرم الزواج العرفى، فمعنى وضع تجريم له سيزيد من تكرار الحالات فى هذه الظاهرة".
وتابع :"البرلمان سيناقش كل هذه المسائل خلال دور الانعقاد القادم ، والاطلاع على كل المقترحات المقدمة من النواب، وخاصة أن هذه المسألة تحتاج إلى حوارات مجتمعية ودينية".
