وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، لـ"برلمانى"، أن هناك إجماعا لدى جميع النواب على عدم تحرير العقود للوحدات فى حالة واحدة فقط، وهى الوحدات المغلقة لأسباب، أبرزها امتلاك أصحابها لوحدات غيرها، وهذا يعرف من خلال قاعدة البيانات بهيئة المجتمعات العمرانية، فمن يمتلك وحدة أخرى ليس من حقه امتلاك وحدة بنظام الإيجار القديم.
ونفى أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، تحرير كل العقود الخاصة بالإيجار القديم كما يروج البعض، مشيرا إلى أن مشروع القانون سيناقش على مراحل ثلاث، الأولى الوحدات المؤجرة من قبل الوزارات والهيئات الحكومية، والثانية وحدات النشاط التجارى، وفى المرحلة الأخيرة الوحدات السكنية، ولكن الفلسفة قائمة فى المراحل الثلاث على تحقيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ومراعاة الأسر غير القادرة ومحدودة الدخل.
