وأضاف تادرس في بيان له في ظل الاستخدام السيء لمواقع التواصل الاجتماعي وشبكات الانترنت، حيث يسيء البعض استخدام مواقع التواصل الاجتماعي فينشروا من خلالها صورهم ومعلوماتهم الشخصية وأرقام هواتفهم المحمولة وعناوينهم، الأمر الذي يسهل اختراق الصفحات الشخصية وابتزاز أصحابها.
وأكد النائب أن مشكلة اختراق الحسابات أثيرت منذ زمن وحان الوقت لمعالجة هذه المشكلة فتم إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ليكون رادعا لمن تسول له نفسه العبث واختراق حسابات المواطنين، منوها إلى أن اللجنة أعدت مشروع قانون حماية البيانات الشخصية خلال معالجة ما ينشأ عن الفوضى الحادثة بسبب اختراق حسابات الآخرين، حيث ألزم القانون مزودى الخدمة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التقنية اللازمة نحو حفظ وتخزين محتوى النظام المعلوماتى ومعاقبة المخالفين للقانون بالحبس المشدد وتوقيع الغرامات.
