وقال متولى، فى سؤاله إن هناك 44 شركة تابعة لقطاع الأعمال تعانى من خسائر فادحة، متابعا: حوالى 30% من إجمالى الشركات التابعة لهذا القطاع تمثل عبئا على الدولة نتيجة لخسائرها التى تقدر بـ7 مليارات جنيه وفقا للاحصاءات الرسمية.
وأضاف متولى، إن خسائر شركات قطاع الأعمال هى نتاج العديد من السياسات والاجراءات البيروقراطية التى سادت فى العصور السابقة، لافتا الى أن أبرز أسباب إخفاقها هو تراكم المديونيات ونقص مستلزمات الإنتاج وتضخم العمالة غير المدربة.
وتساءل متولى عن الإجراءات التى تقوم بها الحكومة لإنقاذ قطاع الأعمال من الإخفاقات المتتالية له؟ مشيرا إلى أن وضع أجندة أحادية لحل الـ44 شركة أمر غير مجدى، بل يجب دراسة كل حالة على حدى، مشيراً إلى أن الأطروحات الحكومية وحدها غير كافية لإصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال، فلابد من إعادة هيكلة هذه الشركات وتوليه إدارتها لذوى الكفاءة والخبرة مع الاستعانة بخبرات القطاع الخاص للنهوض بالمنتج الوطنى.
