البرلمان يستعد لتعديل قانون الضريبة العقارية

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الضريبة العقارية، مؤكدين أن فلسفة التعديل تقوم على تيسير تحصيل الضريبة، بالإضافة إلى وضع آليات أكثر شفافية لتحديد سعر الوحدات السكنية والعقارات المختلفة، حتى لا تكون التقديرات جزافية أو يحكمها الأهواء.

وكيل لجنة الخطة يؤكد: الحكومة ستتقدم بمشروع لتعديل قانون الضريبة العقارية

وفى هذا السياق أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة ستتقدم خلال دور الانعقاد الرابع بمشروع لتعديل قانون الضريبة العقارية، لتلافى السلبيات الموجودة بالمشروع الحالى بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التحصيل.

وقال "عمر" فى تصريح لـ "برلمانى"،إن هناك عددا من الأفكار المطروحة بشأن تقدير قيمة العقار أو الوحدة السكنية من خلال تقدير لقيمة المتر فى كل منطقة سكنية، لمنع التقديرات الجزافية والتى كانت محل انتقاد ورفض من جانب المواطنين خلال الفترة الماضية.

وأضاف وكيل لجنة الخطة، أن الضريبة العقارية تدفع لمرة واحدة فى العام ، على المبانى فى فترة ما بعد 96، وبالتالى هناك عدد ضخم من العقارات لن يطبق عليها القانون، مؤكدا أن أغلبية العقارات فى القرى والأقاليم لن يصل ثمنها إلى 2 مليون جنيه، وبالتالى لن تدفع الضريبة العقارية أيضا.

معتز محمود: تقليل قيمة الضريبة العقارية فى مقابل رفع الحصيلة هو الحل

ومن جانبه أكد النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن هناك مشاورات جرت الفترة الماضية بين الحكومة والبرلمان بشأن تعديل قانون الضريبة العقارية، مشيرا إلى أن الحكومة أمدت البرلمان بالإحصاءات المتعلقة بهذا الملف .

وقال "محمود" فى تصريح لـ "برلمانى"، إنه سيتقدم بمشروع لتعديل قانون الضريبة العقارية، بالإضافة إلى مشروع الحكومة ليتم مناقشتهما داخل اللجان النوعية المعنية، لافتا إلى أن الهدف الرئيسى من التعديل هو ضمان تقييم واقعى للوحدات السكنية والعقارات المختلفة بعيدا عن الأهواء الشخصية لأعضاء اللجنة التى نص اللقانون على تشكيلها.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن مشروعه يعتمد بشكل رئيسى على بندين الأول أن جميع المنشآت التى تم توصيل المرافق العامة لها بكل أنواعها تدفع ضريبة عوائد، أما البند الثانى هو أن يتم التقدير بالمتر المسطح للسكنى بأدوات تميز وللإدارى والتجارى، قائلا: "مش منطقى أن يتساوى شخص ساكن فى التجمع مع ساكن القرية).

وتابع "المهم بالنسبة لنا هو تسهيل إجراءات التحصيل على أن يكون المبدأ الأساسى هو تقليل القيمة المدفوعة سنويا مقابل رفع القيمة التى تم تحصيلها على العقارات بجميع أنواعها"، مؤكدا على أن القانون حال موافقة البرلمان عليه لن يطبق بأثر رجعى، مؤكدا أن كل صاحب عقار ملزم بسداد قيمة الضرائب بالنظام القديم أولا قبل أن يكون القانون الجديد سارى لتحقيق المساواة بين الجميع".

النائب علاء والى يطالب بإعفاء القرى والنجوع من الضريبة العقارية

فيما طالب المهندس علاء والى ، عضو مجلس النواب، أن يكون تعديل قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 ،فى إطار إستثناء "القرى والنجوع والفقراء ومحدودى الدخل" من الضريبة العقارية وإعفاؤهم منها إعفاء كاملا، خاصة وأن الغالبية العظمى من القرى لا يوجد فيها وحدة سكنية تقدر قيمتها بـ 2 مليون جنيه، وهو الحد الأدنى لبداية فرض الضريبة على الوحدات السكنية، وبالتالى يكون قد تم مراعاة الفرق بين الوحدة السكنية الموجودة فى المدينة والقرية، حيث إن المدينة تختلف فى الخدمات عن القرية.

وأضاف " والى" أن مراعاة البعد الاجتماعى فى تحصيل قيمة الضريبة العقارية، وفقاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يراعى ويهدف بقوة لحماية محدودى الدخل، لافتا إلى ضرورة تنفيذ تكليفات الرئيس على أن تتحمل الدولة الضريبة العقارية عن غير القادرين من الفقراء ومحدودى الدخل والطبقات المتوسطة، مع التيسير على المواطنين فى طريقة السداد، بحيث تكون على أقساط لكى يتم سدادها بيسر .

وأوضح المهندس علاء والى، أن المواطن المقيم بالقرية يختلف عن المواطن المقيم فى المدينة، ورفع حد الإعفاء للوحدات السكنية والمحال الموجودة بالقرى لتخفيف العبء على المواطنين، خاصة الطبقة الكادحة بالقرى فى الوقت الذى أصبحت هذه الفئات تعانى غلاء المعيشة، بشرط أن يكون المواطن المقيم بالقرية يمتلك منزلا واحداً فقط بها، ولا يمتلك منزل آخر بالمدينة، حتى لا يتم تحصيل قيمة الضريبة على أى منهما .

النائب عصام الفقى يطالب بتوسيع قاعدة الإعفاء الضريبى لتخفيف الأعباء

وبدوره أكد النائب عصام الفقى ، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أنه من الضرورى توسيع قاعدة الإعفاء بالضريبة العقاريه لتخفيف الأعباء على الطبقة الكادحة وفقا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأضاف امين سر لجنة الخطه والموازنة بمجلس النواب ، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن الدولة المصرية تحتاج لأن يكون لديها استعداد كامل لتطبيق الضريبة العقارية، وهو ما يتطلب وجود قاعدة بيانات كاملة لدى الأجهزة بالدولة لحصر الثروة العقارية فى مصر.

كما طالب أمين سر لجنة الخطة والموازنة بضرورة، وجود حصر مستقل للوحدات السكنية الخالية، والبحث فى آليات استغلالها.