وقال "عمر" في تصريح لـ "برلمانى"، إن هناك عددا من الأفكار المطروحة بشأن تقدير قيمة العقار أو الوحدة السكنية، من خلال تقدير لقيمة المتر في كل منطقة سكنية، لمنع التقديرات الجزافية، والتى كانت محل انتقاد ورفض من جانب المواطنين خلال الفترة الماضية.
وأضاف وكيل لجنة الخطة، أن الضريبة العقارية تدفع لمرة واحدة في العام، على المبانى في فترة ما بعد 96، وبالتالى هناك عدد ضخم من العقارات لن يطبق عليها القانون، مؤكدا أن أغلبية العقارات فى القرى والأقاليم لن يصل ثمنها إلى 2 مليون جنيه، وبالتالى لن تدفع الضريبة العقارية أيضا.