وأضاف "أبو شقة" فى تصريح لـ"برلمانى": هناك عدة أولويات أخرى سيعمل عليها البرلمان فى دوره الرابع، منها إصدار قانون الإجراءات الجنائية، كونه بمثابة الدستور الثانى للدولة، ولشموله لضمانات تتعلق بحرية المواطن، وضمانات غير مسبوقة بشأن الحبس الاحتياطى، ويضمن أن نكون أمام محاكمة عدالة ناجزة و سريعة.
وأشار رئيس لجنة الشئون التشريعية إلى أن البرلمان سيصدر أيضاً تعديلات قانون العقوبات والقوانين العقابية الخاصة، متابعاً: "فى فن التشريع وفى فلسفة النص العقابى، لابد أن تكون العقوبة مساوية مع درجة خطورة الجرم، فلا يمكن أن نكون أمام قوانين عقابية خاصة بنصوص قانونية عفا عليها الزمن، بعضها مر عليه أكثر من 80 سنة "
