لماذا فشلت خطط الحد من الزيادة السكانية؟

رغم الجهود التى تبذلها الدولة لخفض معدلات الزيادة السكانية التى تلتهم موارد الدولة سنوياً والتحذير من مخاطرها على المدى الطويل إدراكا أنه لا سبيل أمامنا إلا محاربتها خاصة أن معدل الإنجاب الكلى 3.5 % طفل لكل سيدة بمعنى 35 مولود لكل 100 سيدة، إلا أن حملات التوعية لم تحقق نتائج مؤثرة بالقدر الكافى على مدار الفترات الماضية ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى التأكيد على ضرورة تفعيل برامج وسياسات للحد منها.

مركزية التخطيط، حرمت محافظات كثيرة فى الجمهورية من وضع خطط تناسب طبيعة خصائصها السكانية فمثلا أن يتم وضع خطه عامة لخفض المواليد بكل محافظات الجمهورية خطأ، لأن ما يصلح لمحافظة سوهاج لا يصح للإسكندرية فكل له وضعه الذى يتناسب معه وينبغى أن يكون لكل محافظ خطة محددة تراعى احتياجاتها للتنمية.

3.5 % طفل لكل سيدة معدل الإنجاب الكلى

وما يدلل على ذلك، أن معدل الانجاب الكلى 3.5% طفل لكل سيدة، أى أن كل 100 سيدة تنجب 35 طفلا، بينما فى محافظة الإسكندرية المعدل يبلغ 2.2 % طفل لكل سيدة، وفى محافظة الفيوم 4.6% طفل لكل سيدة، وسوهاج 43 طفلا لكل 100 سيدة ومطروح 48 مولودا لكل 100 سيدة ما يستوجب تدخلات سريعة بحسب احتياجات كل محافظة لخفض معدلات النمو السكانى، وبالتالى رفع معدلات التنمية وتحسين الخصائص السكانية للمحافظات المختلفة.

ارتفاع معدلات الفقر فى بعض المحافظات، أحد أهم عوامل فشل تحقيق حملات التوعية بمخاطر الزيادة السكانية لأهدافها كاملة، فكلما زادت معدلات الفقر والجهل زاد معدل الإنجاب الكلى، فنجد أن ارتفاع معدل الفقر والجهل فى قرى سوهاج وأسيوط يثبت وجود العلاقة بين الفقر وزيادة المواليد ما يتطلب محاربة الفقر وتوفير وظائف وخاصة للسيدات للانشغال بالعمل عن الانجاب، حيث إن 40 % من المواليد تأتى وحدها سنوياً من الصعيد رغم أنه يمثل من 20 إلى 25 % من السكان.

250 ألف طفل نتيجة زواج الصفقة سنويا

ولم يكن انتشار زواج الأطفال بمعزل عن أسباب الزيادة السكانية، فزواج الصفقة يأتى سنوياً بما لا يقل عن 250 ألف طفل وتأتى محافظة الفيوم من أعلى المحافظات ممارسة لزواج الأطفال، ما يستوجب على الدولة سرعة إصدار قرار يحظر زواج الأطفال أو يجرمه، وإن كان هناك قانون لذلك فى اللجنة التشريعية بمجلس النواب تقدمت به وزارة العدل منذ فترة للبرلمان لكن لم يتم مناقشته إلى الآن .

ومنذ أن سحبت المعونة الأمريكية للسكان فى 2005 أقدامها من تمويل الحملات الإعلامية التى تضمنت رسائل شعبية وأكثر جاذبية وتأثيرا فى الجمهور ما جعلها تستحوذ على عقول البعض عملا بها طيلة السنوات التى كان يتم بثها عبر وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، لم يتم تمويل أى برامج جديدة لتوعية الجمهور بمخاطر الزيادة السكانية ما رفع معدلات الإنجاب الكلى بشكل كبير.

إغلاق الإخوان لأنشطة الجمعيات الأهلية ودعواتهم للإنجاب دون قيد 

وما زاد الطين بلة، هو قيام جماعة الإخوان الإرهابية بعد وصولها لمقاليد الأمور بغلق أنشطة الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال تنظيم الأسرة بل سعوا إلى دعم نصوص عقائدية حثت على الإنجاب دونما النظر إلى الوضع الراهن.

فلم تختلف توليفة وسائل تنظيم الأسرة حالياً عن الماضى، فالمؤشرات تؤكد ضرورة أن يكون هناك توسع فى حزم الوسائل الجديدة لمنع الحمل ما يستوجب ضرورة عودة مقدم خدمات تنظيم الأسرة إلى شراء توليفة  الوسائل من خلال صندوق الأمم المتحدة للسكان بدلا من الوقوع فريسة لاحتكار الشركات الأجنبية للوسائل .

16 % من المواليد نتيجة حمل غير مرغوب فيه

ولازالت الاحتياجات غير الملباه لوسائل تنظيم الأسرة من جانب السيدات اللواتى قررن عدم الإنجاب بدون الحصول على وسيلة تنظم أسرة  مشكلة لم يتم وضع حلول جذرية خاصة أنها تتسبب فى غير المرغوب فيه بنسبة 16 % وبالتالى ترتفع مخاطر الحمل غير المرغوب فيه بشكل يكون أحد أهم الأسباب فى عدم انخفاض المواليد بالنسب المطلوبة، وتتصدرها سوهاج بـ 25.9%، وقنا بـ 20.2%، وأسيوط بـ 18.8%، والمنيا بـ 17.2%، ومن هنا تأتى أهمية التغطية بالخدمة والتخطيط لاستدامته.

انحسار دور الرائدات الريفيات ونوادى المرأة وتنظيم الأسرة

تلك المؤشرات، تكشف عن انحسار دور الرائدات الريفيات فى الحرص على الزيارات المنزلية للتعريف بنوعية الوسائل والمخاطر المتعلقة بالصحة الإنجابية التى تنتج عن تكرار الحمل، فضلا عن الآثار السلبية للزيادة السكانية أيضا إغلاق نوادى المرأة وتنظيم الأسرة أو إحباط دورها، ساهم فى ضرب عمليات الاستقطاب نحو التعليم والتثقيف الصحى ونشر التوعية .

يشار إلى أن الأمم المتحدة وضعت هذا العام  9 معايير محددة لمراعاة استيفائها لإعلاء الحق الإنسانى فى تنظيم الأسرة، وهى فى مجملها تطبق فى مصر إلى حد كبير، ونتوقع ارتقاء جودة الخدمة، والتوسع فيها وشمولية التغطية في ضوء الإصلاح الصحي ودعم قطاع الصحة و تدشين منظومة التأمين الصحى الشامل، فملفا الصحة والسكان لهما أولوية قصوى على الأجندة السياسة.