وكيل خطة البرلمان يحذر من تأثير ترشيد الإنفاق الحكومى على صيانة مبانى الدولة

قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن معدلات الإنفاق الحكومى تسير بشكل طبيعى على مدار السنوات السابقة، وربما تكون تنخفض من الناحية العملية، محذرا من تأثير ترشيد الإنفاق الحكومى على بند الصيانة بالموازنة العامة، وبالتالى على المبانى والأصول المملوكة للدولة.

وأوضح شيبة لـ"برلمانى" أن الإنفاق الحكومى يندرج فى الموازنة العامة للدولة ضمن الباب الثانى الخاص بشراء السلع والخدمات، لافتا إلى أن الباب الثانى فى موازنة 2013/2014 بلغ نحو 27 مليار جنيه، وفى عام 2014/2015 بلغ نحو 31 مليار جنيه، وعام 2015/2016 تدرج إلى 35 مليار جنيه، ثم فى عام 2016/2017 بلغ نحو 42 مليار جنيه، وفى عام 2017/2018 فى أول رد فعل بعد تحرير سعر الصرف قفز إلى 52 مليار جنيه، وفى العام الحالى 2018/2019 بلغ نحو 60 مليار جنيه، لافتا إلى أن هذا المبلغ قيمته أقل من الـ27 مليار عام 2013/2014