وأوضح هلالى،فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن أبرز التوصيات لضمان نجاح المنظومة يبدأ بتوفير العنصر البشرى، تهيئة المنشآت الطبية، ثم يأتى التمويل فى المرتبة الأخيرة، مطالبا بسرعة إقرار الهيئات الثلاثة المنصوص عليها فى القانون وهى "هيئة التأمين الصحى الشامل" التى تخضع لإشراف رئيس مجلس الوزارء، وتكون مسئوله عن إدارة وتمويل نظام التأمين الصحى، وتتكون الهيئة من 15 عضواً.
وتابع: الهيئة الثانية هيئة الرعاية الصحية، تكون مسئولة عن تقديم الخدمات الصحية والعلاجية بمستوياتها الثلاثة، وتخضع لإشراف وزير الصحة ويعمل بها مسئولين عن تقديم الخدمة الصحية، وتضم فى عضويتها عدداً من المتخصصين فى محاسبة التكاليف واقتصاديات الصحة وأساتذة من الجامعات.
واستطرد عضو لجنة الصحة، والهيئة الثالثة والأخيرة هيئة الاعتماد والجودة، وتضمن هذه الهيئة جودة الخدمات الصحية وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد، ويتم تشكيل مجلس إدارتها من 9 أعضاء يشترط فيهم التفرغ الكامل للعمل، وتتبع هذه الهيئة رئاسة الجمهورية.
وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن تشكيل الهيئات الثلاثة مطلوب لنجاح التأمين الصحى الشامل، بالإضافة لعمل حصر شامل للاحتياجات البشرية لوحدات ومراكز طب الأسرة والمستشفيات، والأطباء في تخصص طب الأسرة، وذلك تمهيدا لتعزيز نظام الإحالة، خاصة وان طبيب الأسرة منوط به تقديم الرعاية الأولية كلها، بالإضافة إلى العمل علي رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي.
