وأضاف قلدس، أن عدم وجود قانون يحمى هذه الفئة ويحدد حقوقها وواجباتها فى العمل، أدى إلى استغلال مكاتب التخديم لعاملات المنزل نظرا لعدم وجود رقابة على هذه المكاتب والتى تقتطع جزءا كبيرا من رواتبهم.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن قانون تنظيم العمالة المنزلية هو أحد أشكال دعم فئة العمالة غير المنتظمة، والتى تشكل نحو 15 مليون مواطن، أى 50% من حجم العمالة فى مصر، وهى الفئة التى عادة ما يوجه الرئيس بضرورة الاهتمام بها وتحسين أوضاعها.
وأشار النائب تادرس قلدس، إلى أن تقنين أوضاع العمالة المنزلية سوف يكون له مردود ايجابى على هذه الفئة نظرا لانه سوف يحول دون تعرضهن إلى أعمال العنف من قبل أصحاب المنازل، وهى ظاهرة ينبغى الالتفات لها.
وطالب عضو مجلس النواب، بتشديد الرقابة على مكاتب التخديم والتى لا تخضع لاحكام القانون، حيث أنها عادة ما تستقدم عمالة أجنبية تدخل إلى حدود الدولة بطرق غير شرعية، كما أنها تستحوذ على فرص العمل المتاحة للمواطنين المصريين.
