وأوضح العليمى لـ"برلمانى"، أن فلسفة مشروع القانون قائمة على الحد من حوادث الطرق، وذلك من خلال إلزام السائقين بقواعد وآداب المرور، وتغليظ العقوبات عليهم، وسيكون هناك رصد دقيق للمخالفات، وسيتم عمل تجهيزات وآليات لسهولة تطبيق القانون الجديد على أرض الواقع، سواء عمل شبكة بيانات، وتسليم رجال المرور أجهزة تساعدهم على القيام بمهام عملهم.
وأشاد عضو مجلس النواب بالجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية فى النهوض بشبكة الطرق على مستوى الجمهورية، وأن الفترة الأخيرة شهدت طفرة حقيقية فى تطوير الطرق على مستوى الجمهورية، وإنشاء أخرى تهدف لتيسير حركة المرور، ويتبقى إقرار تشريع ينظم عملية السير ويحد من حوادث الطرق.
