وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة لـ"برلمانى"، إلى أن إصلاح الجهاز الإدارى للدولة أمر ضرورى وملح، وهو ما ستتبناه اللجنة للعمل عليه خلال الفترة القادمة، قائلا: "كل المشروعات القومية العملاقة تمت خلال 4 سنوات بعيدا عن الجهاز الإدارى للدولة، ولولا ذلك ما كانت انتهت.. ونحن نحتاج لإعادة هيكلة كاملة للجهاز الإدارى، خاصة أن الوضع الحالى أصبح معقد ومكلف للغاية".
ولفت إلى أن تطوير الجهاز الإدارى ليس لتدوير عجلة الاستثمار فقط بل للعمل اليومى كله، خاصة وأن "الوقت الآن بأموال طائلة"، مؤكدا أن مواجهة ترهل الجهاز الإدارى يتطلب دمج الهيئات المتداخلة ببعضها، خاصة بعد ما تكشف التشابك بين الوزارات وتعطيله للاستثمار، وإعادة توزيع المهام بين الجهات الحكومية، وحل أزمة العمالة الزائدة بالتدريب تحويلى، خاصة وأن تعدد التوقيعات والإجراءات يعطل الأمر.