وقال "فؤاد" في بيان له، أن هذا الاهتمام يأتي متماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة إجراء تعديلات جوهرية، من شأنها تخفيض نسب الطلاق وإنقاذ أبناء الشقاق، منتق4دا الحجج التى يستند إليها البعض، لطلب تأجيل مناقشات مواد القانون.
وأشار عضو مجلس النواب إلى تصريحات سابقة للمستشار بهاء أبو شقة، بشأن القانون، والتى أكد خلالها أن البرلمان ليس ملزم بالأخذ برأى الجهات المعنية بالقانون كالأزهر والقومى للمرأة والقومى للأمومة والطفولة، مما ينبه إلى أن هذه الجهات من الممكن أن تدلى برأيها أثناء مناقشة القانون بالبرلمان، وليس قبل ذلك.
ونوه بأن قانون الأحوال الشخصية، تم مناقشته على مدار فترات زمنية مسبقة في 1985 و 2000و 2005، بما يؤكد أن رأي الأزهر معروف مسبقا في مواد القانون، كما أن السوابق البرلمانية أكدت مواد القانون الخاضعة للشريعة مثل التطليق و الميراث وغيرها من ترتيب حضانة وسن حضانة وتطبيق الرؤية أو الاستضافة، قابلة للاجتهاد ولا يوجد رأي قاطع بها، مما يشير إلى أهمية أن نأخذ في القانون ما يتماشى مع الصالح الاجتماعي وفق آراء منطقية وأهمها رأى الطب النفسي.
ولفت عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إلى أن مؤسسة الأزهر تدرس قانون الأحوال الشخصية من 2011 وإلى الآن لم تخرج نتائج، مما يؤكد ضرورة أن يبدأ البرلمان في مناقشة القانون دون انتظار رأي الأزهر، ويستطيع أن يدلي علمائه بموقفهم خلال المناقشات، مشيرا إلى أن السوابق البرلمانية أيضا حددت أن الالتزام بالمادة الثانية طبقا لحكم المحكمة الدستورية يكون فيما هو قطعي الثبوت و قطعي الدلالة، أي أن التباحث في شأن الأمور الظنية لا يجب أن يكون أساسًا للانتظار أو لتعطيل المناقشة فهي ليست إلزام بالأساس.
