وقال المركز في بيان له، إن مطالبات تطبيق الاستضافة بدأت منذ عام 2009، كما أن أول حكم محكمة يقرها كان عام 2010، مشيدًا بمشروع قانون حزب الوفد للأحوال الشخصية المقدم للبرلمان، والذي أقرها في مواده. وطالب نواب البرلمان ومؤسسات الدولة بضرورة دعم القانون المقدم، لما له من نتائج إيجابية لمصلحة الطفل وتحقيق العدل.
وأشار المركز، إلى أن الاستضافة أو الاصطحاب كما يعرفها مشروع قانون الوفد للأحوال الشخصية، لا تقل عن يوم في الأسبوع وأسبوع في نصف العام وشهرا في آخر العام والأعياد مناصفة بحسب ما يتناسب، وأن تكون رضاءً، وعند الخلاف يحكم بها القاضي وفقا لمصلحة الصغير، وبها ما يكفي من الضمانات التي تحفظ حقوق الطفل والطرف الحاضن والغير حاضن.
ولفت إلى وجود ورقة عمل كان قد تقدم بها الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة أستاذ القانون الجنائي بجامعة أكتوبر-وقتها-، عام 2009 إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة أشار فيها إلى الآتي: -رؤية الصغير تعتبر حقا طبيعيا كفله الشرع الحنيف وكرسته مذاهب الفقه الإسلامي قبل أن يعرف طريقه الي القوانين الوضعية ولا ينشأ هذا الحق في الواقع والقانون إلا حال انقسام عري الزوجية التي أثمرت صغيرا.
كما تضمنت ضرورة تنظيم مسألة سفر الصغير صحبة الطرف الحاضن خارج البلاد بوجوب الحصول علي إذن بذلك من القاضي الوقتي بعد سماع أقوال الطرف الغير حاضن، بالإضافة إلى ضرورة استحداث تنظيم يواجه حالات الامتناع عن تنفيذ أحكام الرؤية أو عرقلتها، مع وجوب النص علي اعتبار العودة إلى الامتناع أو التعطيل ظرفا مشددا يجعل من عقوبة الحبس وجوبية.
وأشار المركز، إلى أنه في 2010 أصدرت محكمة إستئناف القاهرة لشؤون الأسرة أول حكما بتمكين أب من رؤية طفليه، عن طريق إستضافتهما لمدة يوم كامل، وكان هذا الحكم سابقة في دعوي رؤية، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عرفة وعضوية المستشارين عبدالله الباجا نائب رئيس المحكمة، والمستشار محمد عبد المقصود، مضيفًا أن المحكمة في هذه القضية قالت إنها حاولت تجاوز القصور التشريعي في مسألة الإستضافة بهذا الحكم، وتعتبر هذه فكرة جديدة وهي "التسليم والتسلم" في المواعيد والأوقات المتفق عليها بدون تشريع نظرا لشعور المحكمة بمعاناة حرمان الأب من ابنيه.
ولفت أن المحكمة اعتبرت أن هذا الحكم يتغلب علي قصور التشريع الخاص بالاستضافة، حيث أن جميع قوانين الأسرة لا تسمح للأب باستضافة ابنه ولا تسمح له سوي برؤيته الا لساعات قليلة من ثلاث ساعات إلى أربعة فقط، وهذا لا يتناسب قطعا مع القدر الذي يسمح للأب بتربية صغيرة ولاسيما لو كان ذكرا وتخليقه بأخلاق وعادات الرجال.
ونوه المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أنه بعد هذا الحكم التاريخي ظهرت بعض أحكام الاستضافة فيما بعد كحكم محكمة زنانيري لشئون الأسرة بتمكين أب من رؤية طفلتيه التوأمتين، ولأول مره باستضافتهما في بيته يومين شهريا.
واختتم أن حزب الوفد بمشروع قانون الجديد، مثالي في شأن تقديم مشروع قانونه متكامل للأحوال الشخصية يتضمن الاستضافة بعد مرور أكثر من 9 أعوام علي مطالبات الكثير من المتضررين من قانون الأحوال الشخصية الحالي وتعديلاته لسنة 2000.
