وقالت أبو السعد، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن التشريع المقدم منها فى هذا الصدد يتضمن إنشاء هيئة وطنية للمشروعات الصغيرة تكون مسئولة عن وضع استراتيجة العمل بناء على ثقافة المجتمع وطبيعته، وإتاحة القروض بجانب التدريب والتأهيل بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل ويمكن محاسبتها على الانجازات فى ضوء البيانات والمعلومات الدقيقة.
واضافت أبو السعد، إلى الحاجة إلى رؤية جديدة متكاملة تضمن تحقيق العائد المأمول من هذه المشروعات والتى من شأنها دفع عجلة الاقتصاد وإحداث تنمية حقيقة للبلاد، مشيرة إلى أهمية استحداث وزارة معنية بهذا الشأن لاسيما فى ضوء تداعيات المرحلة والاحتياج الشديد لها .
