وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة ناقشت مع الحكومة فى اجتماعات سابقة بالمجلس، خطتها لخفض القروض الخارجية وحسن إدارة أموال الدولة فمثلاً عندما تتجه الحكومة للاقتراض الداخلى يجب ألا تقترض إلا فى وقت تنفيذ المشروع حتى لا تزيد أعباء فوائد الدين.
وتابع أنه كلما زاد الناتج المحلى نتيجة الإصلاح الاقتصادى انخفضت نسبة الدين وخلال العامين السابقين شهد انخفاضًا فى نسبة الدين، مضيفًا: "طروحات شركات قطاع الأعمال الهدف منها توفير التمويل لهذه الشركات لتوسيع استثماراتها بدون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية".
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أنه مع نهاية برنامج الاصلاح الاقتصادى سنخفض الدين العام 80%.
