وأضاف النائب، فى بيان صحفى له اليوم الخميس، أن توفير فرص العمل والتدريب للغارمين أثناء مدة العقوبة واستمراره بعد قرار الإفراج يزيد من حجم الأيدى العاملة، وبالتالى زيادة الإنتاج الكلى، وتحسين الاقتصاد الكلى، وبخاصة فى ظل اتجاه الدولة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار النائب إلى أن عرض منتجات الغارمات بالمعارض إجراء غير كافى للترويج لمنتجاتهم، بل أنهم بحاجة إلى مزيد من آليات التسويق من أجل الوصول إلى شرائح أكبر من المستهلكين المحليين، بالإضافة إلى الاهتمام بجودة منتجاتهم من أجل تعزيز قدرتهم على المنافسة فى السوق.
وأكد النائب على أن الاهتمام بجودة المنتج هى الضمانة الوحيدة للتسويق للمنتجات، هذا بالإضافة إلى ضرورة الإعلان عن منافذ ثابتة لبيع منتجات الغارمات، بدلا من اقتصارها على معارض المؤتمرات غير الدائمة، والتى تقتصر على فئة محدودة من المستهلكين.
