ونشر النائب إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب، تدوينة له قال فيها: "أهالى قرية بنى واللمس الكرام بعد كل ما قمنا به من إجراءات منذ عام 2016 تم إدراج المحطة بالخطة الحالية بمبلغ 2 مليون تقريباً ومثبتة بالأوراق الرسمية، وبدء المعاينات الأولية من قبل الشركة المنفذة بشأن محطة مياه بنى واللمس، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تقدم أحد النواب بشكوى للهيئة القومية ضد إحدى الشركات التى قامت بمعاينة الموقع المقترح إقامة المحطة علية لدراسة صلاحيته من عدمه، بعد إدراج المحطة فى الخطة، ونظراً لأن المتقدمين بالشكوى نواب بالبرلمان فقد أحدث ذلك قلقاً لدى المسئولين بالهيئة، مما يؤدى إلى تأخير السير فى إجراءات تنفيذ المحطة، وللعلم المقصود بتلك الشكاوى النائب إيهاب عبد العظيم وليس أهالى قرية بنى واللمس".
وأضاف النائب فى تدوينته: "وبأذن الله تعالى سوف أتقدم بشكوى إلى الدكتور المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بسبب التوقف فى إتمام السير فى إجراءات تنفيذ محطة مياه بنى واللمس بعد إدرجها بالخطة وبداية المعاينات الأولية، بعد شكوى أحد النواب، ومن لديه أية أوراق تثبت بأنه قام بأى إجراءات لتنفيذ محطة مياه بنى واللمس منذ عام 2016 فليعرضها، مثلما عرضها النائب إيهاب عبد العظيم للأسف قرب موعد الانتخابات البرلمانية أقلق النائمين ولكن جاء على حساب أهالى قرية لا يأملون سوى مياه شرب نظيفة كحق مشروع لهم والله الموفق والمستعان".
صورة تدوينة النائب إيهاب عبد العظيم
بدوره قال النائب حسين غيتة، فى تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "الكل يتابع الفترة الماضية ما أثير حول موضوع محطة بنى واللمس.. كثير من الإخوة الأفاضل نشر بوستات مباشرة تطالب بالتعاون والتكامل ونبذ الخلاف الشخصى.. أحب أن أقول لهم جميعا أنا لا أحمل أى مشكلة شخصية أو على خلاف شخصى مع أحد، لكن عندما يتم التلاعب وأقول بكل وضوح التلاعب بمشاعر أهلى فى بنى واللمس وادعاء مجهود غير موجود وإحضار لجنة غير مكلفة من الهيئة بشىء وادعاء إنهاء موضوع المحطة، فى حين أنه لم يتم أى شىء جديد فقط معلومة بقرب انتهاء المشكلة، والمشكلة كانت اشتراط الرى 7 ملايين جنيه للموافقة على السحب، وحصلنا على موافقة من رئيس الوزراء بإلغاء السبعة ملايين، وده معناه حل المشكلة، أحد النواب علم بذلك فاخترع القصة بتاعة المعاينة وقال إنه خلص الموضوع، علشان لما تيجى الموافقة يبقى هو اللى عملها".
وأضاف غيتة فى تدوينته: "طبعا أنا عملت بلاغ للمحامى العام بالمنيا فى الأشخاص بتوع الشركة الخاصة، لأن ده شبهة مصالح، بمعنى لما مقاول قطاع خاص ينزل موقع ويقول أنا اللى هنفذ المشروع ده قبل ما الموضوع يطرح أو المناقصة تتم فده معناه إيه؟".
وتابع غيتة: "الناس طلبت مستندات نشرت خطاب رسمى من الهيئة القومية للشرب بتقول بوضوح لم يتم الإسناد بعد وخطاب أرسلته للشركات تقول أى مقاول باطن ينزل موقع بدون التنسيق مع الهيئة سيتم شطبه؟ عايزين إيه أكتر من كدة وضوح، المهم إن النائب رد بالمنشور اللى عامله أنا مشاركة من على صفحته وبيكدب كل الكلام ده ويقول إنه العمل توقف بسبب شكوى النائب اللى هو أنا".
واستطرد غيتة: "أحب أقول وبكل وضوح إنه يوم التلات الماضى كنت فى الهيئة ونتابع الإجراءات وإنه بالفعل تم الحصول على موافقة الرى النهائية على سحب المياه للمحطة بقدرة 5500 متر، وده بتاريخ يوم خمسة الماضى، وسيادته بيقول هنا فى المنشور إنه هيشتكى فى مجلس الوزراء علشان وقف الإجراءات وده بتاريخ ستة زى ما هو قايل فى المنشور، يعنى معندوش فكرة أن الموضوع تمت الموافقة عليه يوم خمسة، ألف مبروك لبنى واللمس، وعلى فكرة المحطة دى لبنى واللمس ونزلة عصر ودير الجرنوس".
واختتم النائب حسين غيتة التدوينة قائلا: "سؤال أخير الناس بتسأله اشمعنا الموضوع ده اللى أخذ هذا الحجم؟.. أقول بوضوح دى ليست أول ولا تانى ولا تالت مرة يحصل فيها كدة، مثلا جاب لجنة فى دير الجرنوس لمعاينة محطة مياه مع أنه لا توجد أصلا محطة لدير الجرنوس فقط للتصوير، والناس اللى جت متحولة للتحقيق.. ولم أتكلم على الموضوع خالص لإنى ماليش فيه، لكن محطة بنى واللمس اللى هى برضه لدير الجرنوس، فضلا عن أنها تعتبر بلدى فلا يصح أرى التلاعب بهم وفى نفس الوقت ادعاء بأنه وحده اللى خلص الليلة وأسكت على ذلك".
صورة من تدوينة النائب حسين غيتة حول محطة بنى واللمس
