كتب محمد رضا
طالب
محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، المحكمة الدستورية العليا، بتفسير المادة
156 من الدستور المصرى المعدل الصادر فى 2014، بعد الرجوع إلى مضابط لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وذلك بهدف إيجاد تفسير قانونى واضح وملزم للكافة بشأن العمل بها، ليكون هناك موقف محدد من عرض القوانين التى صدرت فى غياب البرلمان ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يومًا من انعقاد المجلس.
السادات: يجب إصدار تفسير قانونى ملزم من المحكمة الدستورية العليا
وأكد عضو مجلس النواب، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن صدور تفسير قانونى ملزم من المحكمة الدستورية العليا بعد الرجوع لمضابط لجنة الخمسين من شأنه التعرف على مقصد المشرع الدستورى وقتها فيما يتعلق بطبيعة الحالة السياسية والقانونية التى تستوجب العمل بالمادة 156 من الدستور.
وقال رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الوضع الحالى يُعد أزمة حقيقية وكبيرة وضعتنا فيه لجنة الخمسين، وذلك بسبب طول فترة غياب البرلمان، إلى جانب الإشكالية التى ستواجه المجلس فى الجلسة الأولى، والتى تتعلق باللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشددًا على ضرورة حسم هذه النقاط وتوضيح كيف سيتم التعامل معها تجنبًا للمفاجآت، وخاصة الموقف من الكم الهائل من القوانين التى سوف تعرض على المجلس فى هذا الوقت الضيق.
