وشدد "السعيد"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، على أن تعريف المستهلك بحقوقه يفترض أن يشرع فيه من تحديد مفهوم المستهلك وإبراز المفاهيم التى تضبط التعاملات بين الموردين والمستهلكين.
وقال رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنه يجب على مقدم الخدمة أن يضع بطريقة واضحة بيانات الخدمة، التى يقدمها وأسعارها ومميزاتها وخصائصها وتاريخ الصلاحية وانتهائها ودرجة التخزين، كما يلتزم المورد بأن يقدم للمستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج ومواصفاته ونوعيته وكميته، بالإضافة إلى الحظر على الباعة الجائلين التردد على المنازل لبيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك.
وطالب عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، وزارة التموين المعينة بإصدار هذا القانون بتنظيم حوارات مجتمعية لمعرفة الحقوق وإجراءات هذا القانون، والعلاقة بين التاجر والمستهلك وضبط الأسواق، بالإضافة إلى الإجراءات المشددة الجديدة لحماية المستهلك وتعزيز حقوقه أثناء عملية شراء السلع.
