وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا القرار يُنظم العمل بالصندوق، وذلك في إطار الحرص على تكريم شهداء وضحايا المواجهات الأمنية والعمليات الإرهابية وتقدير تضحياتهم الغالية من أجل الوطن، إلى جانب توفير أوجه الرعاية الكريمة لأسرهم.
وقد نص القرار على أن يُشكل مجلس إدارة الصندوق المنشأ بالقانون رقم 16 لسنة 2018 برئاسة رئيس مجلس إدارة، يختاره رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ويضم في عضويته خمسة أعضاء من وزارة الدفاع، وثلاثة من الداخلية، وعضوين من وزارة التضامن الاجتماعى، وعضو من وزارة المالية.
كما نص القرار على أن تكون مدة العضوية في مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وينعقد بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، أو كلما رأى المجلس ضرورة لذلك، كما يكون للمجلس أن يدعو من يرى من الخبراء المعنيين بالموضوع الذي يناقشه دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، ويبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها.
وينص القرار كذلك على أن يكون للصندوق مدير تنفيذي، يُعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتولى المدير التنفيذي للصندوق، إدارته وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، كما يتولى تمثيل الصندوق أمام القضاء وفي علاقته بالغير.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة المنظمة للشئون المالية والإدارية للصندوق بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق، وتتضمن اللائحة تنظيم أعمال المجلس، وقواعد وضوابط الانفاق من حصيلة الصندوق، وتحديد مبالغ التعويضات والمنح والدفعات المالية المقررة، فى ضوء الموارد المالية المتاحة.
