وأوضح العليمى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن القوانين الثلاثة ترتبط ارتباط وثيق بالمواطن، وتتعامل مع الجمهور بشكل مباشر، سواء كان مشروع قانون الايجار القديم" العلاقة بين المالك والمستأجر، او قانون المرور، وضرورة تغليظ العقوبات به للتصدى لحوادث الطرق الناتجة عن السرعة الزائدة وعدم الالتزام مما ينتج عنه زيادة عدد الحوادث، مع ضرورة تقنين اوضاع التوك توك فى القانون الجديد.
وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة خروج قانون الإيجار القديم للنور فى القريب العاجل، لتنظيم العلاقة الإيجارية بين الطرفين المالك والمستأجر، لافتا إلى أن مشروع القانون لن يلحق الضرر بأى طرف من الطرفين بل سيحقق معادلة لا ضرر ولا ضرار ، بالإضافة لإقرار تعديلات قانون الضريبة العقارية.
