وأشار "السعيد" -خلال حلقة نقاشبة بمؤتمر التجارة الإلكترونية الذى تنظمه شركة روبستا المتخصصة فى تصميم المواقع الإلكترونية- إلى تأخر تهيئة البنية القانونية والتشريعية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف "السعيد"، أن المعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت فى مصر تمثل 5٪ من إجمالي المعاملات وهي ضئيلة للغاية.
وكان النائب أحمد بدوى، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أكد لـ"برلمانى" فى وقت سابق، إن اللجنة ستناقش قانونى حماية البيانات الشخصية والتجارة الإلكترونية فى دور الانعقاد المقبل للمجلس، وسيتم البدء بقانون التجارة الإلكترونية الذى تشارك فى إعداده وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وكشف النائب عن ملامح قانون التجارة الإلكترونية بعدة نقاط أبرزها حماية العميل من المنتجات المزيفة أو المواقع الوهمية، وذلك بضرورة حصول أى موقع وأيضا صفحات التسويق الإلكترونى على تصاريح رسمية بالمنتجات التى يتم الإعلان عنها عبر صفحاتهم لاسيما المنتجات الصحية والغذائية ومستحضرات التجميل حيث نتجه لتشديد الرقابة عليهم لحماية العملاء، وأنه وفقا لدراسات أعدتها اللجنة فإن نحو 70% من تلك المواقع وهمية.
وأشار إلى أهمية أن يتضمن القانون إجراءات أخرى لحماية العميل، فيما يتعلق بنقاط الاستلام فى أماكن عامة ومعروفة حماية للعميل مدللا على ذلك بحادث لطالب الهندسة وشركة الإعلان، وأيضا خدمات التوصيل للمنازل.
ونوه إلى أن القانون أيضا يحمى حقوق الدولة فيما يتعلق بتحصيل الضرائب من مواقع التسويق الإلكترونى غير المقننة، حيث تسيطر "السوشيال ميديا" على نسبة كبيرة للغاية من سوق الإعلان وتحقق العديد من الصفحات لأرباح كبيرة.
وأكد أن هذا القانون من شأنه أن يحفز ثقة العملاء بمواقع التجارة الإلكترونية ودعم المواقع الرسمية التى تتعرض لخسائر من تلك الصفحات الوهمية فضلا عن تشجيع وتنشيط الشراء أون لاين، إضافة إلى دعم وتشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة التى تعمل فى هذا الشأن والحرف والصناعات البسيطة.
وتعمل الدولة على إصدار قوانين لحماية البيانات والمستخدمين على الشبكة منها قوانين التوقيع الإلكترونى، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات الذى صدق عليه رئيس الجمهورية خلال الشهر الجارى، بالإضافة إلى قانون حماية البيانات الشخصية الذى وافق عليه مجلس الوزراء خلال الأسابيع الماضية ومن المقرر مناقشته فى البرلمان خلال الفترة المقبلة إضافة إلى أهمية البدء فى إعداد قانون للتجارة الإلكترونية.
ووفقا لهشام صفوت رئيس إحدى الشركات المتخصصة فى التجارة الإلكترونية فإن حجم المعاملات الإلكترونية فى مصر وصلت إلى 2 مليار دولار وتشمل تلك المعاملات بجانب التجارة الإلكترونية خدمات حجوزات تذاكر السفر والفنادق، وذكر فى وقت سابق أن السوق غير الرسمى للتجارة الإلكترونية قد يصل لـ90% وهو ما يستلزم إعداد قانون.
