وتابع عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن لقاء المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل مع ليليانا فرحة المقررة الخاصة بالحق فى السكن اللائق بمجلس حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة، كنت أتمنى أن يكون خارج مبنى وزارة العدل وأن يكون فى تلك المدن السكنية الجديدة ليرى العالم ما تحققة مصر بهذا المجال، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات فى داخل المدن، وتوفير حياة آمنة وصحية وبيئة للعمل الجاد نحو المستقبل.
جدير بالذكر، أن دستور مصر 2014، ينص فى مادته الـ(78) على حق المواطن فى السكن اللائق الملائم الآمن الصحى، وهو ما يتفق والقرارات الأممية التى تلتزم بها مصر مثل قرار رقم 34/9 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان.