كتبت هدى أبو بكر
أكد المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث باسم المحكمة السابق، أن
مدة الـ15 يومًا المنصوص عليها فى المادة (156) من الدستور، والتى تتحدث عن مراجعة القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان خلال هذه المدة، لا تعنى أنه على البرلمان أن ينتهى من مراجعة كافة القوانين خلال الـ15 يومًا، وإنما مجرد عرض القوانين وإحالتها إلى اللجان المختصة خلال هذه المدة هو تطبيق صحيح لنص الدستور.
وقال الشناوى فى تصريح لـ "برلمانى"، إن المحكمة الدستورية العليا كانت قد أصدرت حكما منذ فترة بهذا المعنى فى تفسيرها لنص دستورى للمادة 156 من الدستور، واستقرت المحكمة إلى أن مجرد إحالة القوانين إلى اللجان المختصة بالمجلس هو عرض للقوانين ويستغرق المجلس أو اللجان مناقشتها الوقت الذى يريده.
وأشار الشناوى، إلى أن هناك رأيين قانونيين فى تفسير المادة 156، الأول يرى أنه ليس ملزما على المجلس عرض القوانين عليه من الأساس بمنطق أن النص الدستورى يتحدث عن المجلس حين يكون فى إجازة، لكن الوضع أن المجلس لم يكن موجودا من الأساس، والرأى الآخر يرى أنه لابد من عرض هذه القوانين على البرلمان والموافقة عليها وإلا زال أثرها على الفور.
