وقال عبد العال إن استخدام رئيس الجمهورية حقه الدستورى فى الاعتراض على مشروع قانون البحوث الإكلينكية يؤكد على جدية الحياة السياسية والتفاعل الصحى بين السلطات.
وأضاف عبد العال خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع اليوم أن خطاب الرئيس كشف حرصه الشديد على أن يخرج القانون بأكبر قدر من التوافق بين الأطراف المعنية.
وتابع قائلا مشروع القانون كان محل جدل كبير من لجنة الشئون الصحية وكان المفروض أن يتم مناقشته بلجنة التعليم، مضيفا "كلنا نعلم كأكاديمين أن 97% من الأبحاث يتم إجراؤها فى الجامعات".
وأشارعبد العال إلى أنه طلب من الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة أن يستمع لكثير من الآراء لكن كانت هناك ظروف تفرض إصدار القانون.
وأوضح عبد العال أن رئيس الجمهورية استخدم حقه الدستورى فى الاعتراض على القانون لكى يتم إخراجه بالتوافق مع كافة أطراف البحث العلمى.
وتابع:"عملا بحكم المادة 177 من اللائحة يتم إحالة الاعتراض والنصوص محل الاعتراض إلى اللجنة العامة للمجلس فور تشكيلها لدراسة المشروع وإعداد تقرير لعرضه على المجلس واتباع الإجراءات فى اللائحة فى هذا الشأن".
