وأضاف "مشهور"، فى بيان له اليوم، أن الدولة ممثلة في الرئيس والحكومة والبرلمان أكدت حقوقهم فى الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم دون تمييز، حيث قرر الرئيس 500 مليون جنيه اعتمادا إضافياً لتشجيع دور التعليم فى رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، وإلغاء جميع صور التمييز السلبى التى تعيق دمجهم فى المجتمع، وتوفير خمسة فى المائة من فرص العمل للمعاقين، وأضافت وزارة التربية والتعليم 22 ألف مدرسة لدمجهم مع أقرانهم الطبيعيين بالمدارس بدلا من فصلهم كما كان يحدث في الماضي.
وأشار إلى أنه لأول مرة يكون هناك إلزام لكل جهات العمل الحكومية وغير الحكومية وكل أصحاب الأعمال الخاصة ممن يستخدمون 20 عاملا فأكثر بتعيين خمسة بالمئة من العمال من ذوي الإعاقة، مع تخفيض ساعات العمل في الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة أو لمن يرعى شخصا ذا إعاقة من الأقارب حتى الدرجة الثانية، ومن لا يعمل منهم يمنح مساعدات شهرية وفقا لقانون الضمان الاجتماعي، كما يحق لهم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو أقارب الدرجة الأولى ويكون لهم حق الجمع بين تلك المعاشات والأجر الذي يتقاضونه عن العمل.