وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب فى تصريح لـ"برلمانى"، أن التشريع الجديد يهدف بأن يكون هناك عمر افتراضى لكل العقارات القديمة، وهى من 60 إلى 65 عاما أو ما يحددها الفنيين المختصين فى هذا الأمر، فإذا مضى عليها هذه الفترة تعد مخالفة، فيتم هدمها بالقوة الجبرية، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين من سقوط هذه العقارات .
وتابع أنه يجهز رصد كامل عن العقارات المهددة بالسقوط فى المحافظات، بالإضافة إلى رصد للعقارات التى سقطت فى الفترات الماضية ، بالإضافة إلى جلسات حوار مع المختصين فى الإسكان والأحياء وغيرها حول هذا الملف والاطلاع عليه بشكل كامل .
