وأضاف زكريا لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون ليس الهدف من جمع المال بل حل أزمة السكن، خاصة وأن هناك تقارير تشير إلى أن هناك أكثر من 10 مليون وحدة سكنية مغلقة، لابد من الاستفادة منها، مؤكدا على أنه سيتم بحث أسباب غلق هذه الوحدات جميعها، وهل الغلق لأسباب عدم قدرة أصحابها على تشطيبها أم بغرض التجارة أو حجزها للأبناء فى المستقبل.
وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة خروج القانون للنور قريبا، لافتا إلى أن القانون نص على فرض ضريبة بقيمة 10% على الوحدات السكنية المغلقة شهريا من القيمة الإيجارية للوحدة، متى طلب صاحبها أن تظل مغلقة كما هى، وفرض عقوبات صارمة على أصحاب الوحدات المغلقة الذين لم يخطروا الدولة بها تقدر بالحبس 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه حد أقصى.
