وأوضح "عبد الفتاح"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون يأتى فى ضوء الظروف الاقتصادية التى مرت بها البلاد بعد ثورة 2011، والتى أدت إلى تباطؤ الاقتصاد، لاسيما فى قطاعى الأعمال العام والخاص، وذلك بحسب ما أعلنته الحكومة، وأن الحكومة أعلنت أنه يستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين من أصحاب المنشآت والمؤمن عليهم، العاملين فى تلك القطاعات، الذين تعثروا فى أداء المبالغ المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى المواعيد المحددة لسدادها قانونا، وهو ما حدا بالحكومة إلى النظر فى معاونة هذه الفئات حتى يستردوا عافيتهم الاقتصادية وقدرتهم الإنتاجية.
كما أكد "عبد الفتاح"، أن اللجنة ستحسم مشروع قانون العمل خلال الفترة المقبلة ليعرض على الجلسة العامة لإصداره، كما تسعى لمناقشة مشروع قانون إنشاء نقابة لأصحاب المعاشات ـ المقدم منه، ودعا الحكومة إلى إرسال مشروعها بشأن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وينص مشروع القانون على أن يعفى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم، وذلك عن الاشتراكات والأقساط المستحقة حتى تاريخ نهاية الشهر السابق على تاريخ العمل بهذا القانون، ويكون الإعفاء من هذه المبالغ وفقًا للنسب الآتية: أولاً: (90%) من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون، ثانيًا: (70%) من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال الشهرين التاليين للمدة المنصوص عليها فى البند أولاً، ثالثًا: (50%) من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال الشهرين التاليين للمدة المنصوص عليها فى البند ثانيًا.
