كتب على عبد الرحمن
قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب فى ائتلاف دعم مصر، إن قرار المجلس الأعلى للصحافة بتكليف رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بالاستمرار فى مواقعهم لحين إقرار
وتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة لاتخاذ ما تراه فى هذا الشأن، يعد فضيحة ومخالفة صريحة للقانون.
أضاف بكرى، أنه ليس من حق المجلس الأعلى للصحافة تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، سوى مرة واحدة حسب القانون، وأن يغتصب المجلس سلطة غير سلطته هذه فضيحة بمعنى الكلمة، وأن تترك الدولة هذا المجلس يغتصب السلطة ويمد لرؤساء مجلس إدارات الصحف القومية رغم انتهاء مدتهم، فهذه فضيحة أكبر.
بكرى: هذه الخطوة تعطى مؤشرا على خطورة الموقف
وأكد عضو ائتلاف دعم مصر، أن هذه الخطوة تعطى لنا مؤشرا على خطورة الموقف وقد شهدت العديد من المؤسسات الصحفية خلال الأيام الماضية مشاكل وأزمات متعددة وحذرنا من خطورة الأوضاع، وقلنا إنه على الدولة أن تتحرك لكنها للأسف تركت الصحافة فوضى وتسببت فى حالة غليان داخل المؤسسات الصحفية، وهو ما لم يكن نتمناه.
وأشار بكرى، إلى أن أولوياته فى المجلس ستكون طرح ضرورة أن يسترد مجلس النواب سلطته وحقه باعتباره هو المسئول عن الصحافة القومية بعد إلغاء مجلس الشورى، مطالبا بتشكيل لجنة فورية لبحث هذا الأمر وتفعيل القانون وإصدار قانون التشريعات الصحفية والإعلامية على الفور ومحاسبة المسئولين عن هذه الفضيحة.
كان الدكتور حسن عماد مكاوى وكيل المجلس الأعلى للصحافة، أكد أن المجلس قرر خلال اجتماعه تكليف رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بالاستمرار فى مواقعهم لحين إقرار التشريعات الصحفية والإعلامية وتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة لاتخاذ ما تراه فى هذا الشأن، وأنهم اعتمدوا فى قرارهم على المادة التى أنشأ من خلالها المجلس الأعلى للصحافة، متابعا "لا يوجد حل آخر، ولا يمكن أن نترك المؤسسات القومية فى حالة فراغ إدارى ومالى، قرارنا جاء لحين صدور التشريعات وتشكيل الهيئة الوطنية".
