كتب تامر إسماعيل
أكد مصطفى الجندى عضو مجلس النواب والقيادى بائتلاف دعم مصر، أن تشكيل الحكومة للجنة لاسترداد الأموال المهربة، أمر حتمى، إلا أن التجارب والخبرات الدولية فى هذا المجال تؤكد أن المشوار طويل جدا، وأن العملية معقدة أكثر مما نتخيل.
وأضاف الجندى فى تصريحات لـ"برلمانى" أننا أخطأنا حينما لم نحاكم رجال النظام الأسبق بمحاكمات ثورية، لأننا خسرنا محاسبتهم، وخسرنا أيضا فرصة استرداد الأموال، موضحا أن المحاكمات الثورية كانت ستجبرهم على تقديم أموالهم للدولة بأنفسهم لينجوا، مضيفا أن تفعيل قوانين العدالة الانتقالية سيمكن الدولة من أن تأتى بكثير من هؤلاء تحت طائلة القانون مرة أخرى.
وتابع الجندى: إن أغلب أصحاب هؤلاء الأموال موجودون داخل مصر ولم يهربوا، وهى الأزمة الكبرى، وأن البرلمان الحالى سيشكل لجنة فور انعقاده للقيام بدور فى هذا الملف لمساندة الجهات المختصة فى استرداد هذه الأموال المنهوبة من قوت المصريين.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن عن تشكيل لجنة جديدة تكون مهمتها استعادة الأموال المهربة.
