وقال"متولى، فى طلب الإحاطة، إن هناك عددا من الحلول الممكنة والفعالة لإعادة إحياء مصانع الأدوية، كالنظر فى تسعير الطاقة لهم بأسعار مخفضة، والنظر جديًا فى إلغاء ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج، حتى لا يتم رفع سعر أدوية تلك الشركات على المريض المصرى وضخ دماء جديدة بمجالس الإدارة وتنويع الخبرات لتشمل النواحى الفنية والمالية والقانونية والإدارية والتسويقية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصانع الأدوية المتوقفة عن العمل يبلغ عددها 51 مصنعا بسبب مشاكل مالية وفنية وإدارية، وأيضًا نوع الدعم الذى ستوفره الوزارة لتلك المصانع، مُشيرًا إلى أن نحو 100 مصنع دواء مُهددين أيضًا بالتوقف نتيجة عدم فتح صناديق المثائل أمامهم، ذلك بالتزامن مع اختفاء أنواع مختلفة من الأدوية، مما دفع المريض إلى شراء المستورد بضعف الأسعار، وأدى إلى تراجع مصانع قطاع الأعمال لإنتاج الأدوية مثل شركة "هولدى فارما" التى أسستها الشركة القابضة للأدوية.
