وقال النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة فى الكلمة الافتتاحية للكتيب، إن الأقدار شاءت بأن تتعرض الدولة المصرية خلال عشرات السنين المنقضية إلى تدهور متدرج وممنهج فى قطاعات الهياكل الإدارية بالوحدات المحلية، سواء على مستوى دواوين تلك الوحدات أو داخل المديريات المرتبطة بشئون الخدمات المحلية بأنواعها وتخصصاتها المختلفة.
وتابع رئيس اللجنة فى كلمته الافتتاحية للكتيب، أن النظام الحالى جاء بمختلف مؤسساته وسلطاته ليرث هذا المخزون التراكمى من الملفات والتحديات المرتبطة بالواجبات التى يجب الوفاء بها والقرارات الإصلاحية التى لا مفر من استصدارها لترتكز مجهودات إعادة بناء هذا الوطن على أسس ومناهج علمية فاعلة ومؤثرة فى والواقع المؤلم المعلوم للمجتمع.
وكان لمجلس النواب على العموم ولجنة الإدارة المحلية بالبرلمان على وجه الخصوص نصيب ليس بالقليل فى تحمل أعباء ومسئولية المشاركة فى التطوير المؤسسى المنشود لكثير من القطاعات والخدمات المحلية متضمنا حصر الملفات وتحديد الأولويات وتشخيص الحالات، ومن ثم وضع خارطة طريق للتوافق الوطنى حول الرؤية وآليات التطبيق الفعال لتحقيق حوكمة حقيقة للإدارة المحلية فى مصر والتى من شأنها تحقيق التوازن فى المعادلة الاقتصادية لتشغيل تلك الخدمات وصولا فى النهاية إلى تنمية مستدامة تليق باسم مصر وتاريخها.
وقدم السجينى، الشكر لرئيس الجمهورية الذى وعد فأوفى، ونجح فى إعادة تشكيل مؤسسات الدولة المختلفة والذى شرع بإخلاص وعزيمة فى إقامة المشروعات وإعادة البناء ومواجهة العديد من التحديات التى تعوق مسيرة التقدم المنشود، متوجها بالشكر للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على موقفه الداعم للجنة الإدارة المحلية فى جميع انشطتها داخل وخارج البرلمان.
وأهم ما جاء فى الكتيب مشروع قانون الإدارة المحلية الذى يعد التحدى الأول نحو التنمية وذلك لكونه منظم لإدارات الوحدات المحلية بكافة مستوياتها فى مصر، وجهود اللجنة فى مناقشة مشروع القانون، وحرصها على خروج قانون للنور يفى بالغرض الذى جاء من أجله.
واستعرض أبرز المكاسب من مشروع القانون الجديد وأنه يرثى لنقطة اللامركزية وسحب الثقة من المحافظين واستجوابهم وذلك بعد منحهم صلاحيات كاملة، ورأى النواب والوزراء فى مشروع القانون محل النقاش، والمتوقع خروجه للنور قريبا.
كما استعرض مشروع قانون المحال التجارية، وانه يمثل خطوة على طريق تعظيم موارد الدولة ومواجهة التجاوزات، وانجازات اللجنة فى الانتهاء من تعديل بشأن بعض احكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، بالإضافة لتنمية الصعيد وخروج تشريع لتوثيق هذا الاستحقاق الدستورى.
ومن أبرز الموضوعات التى ناقشتها اللجنة ايضا وجاءت فى الكتيب مناقشة منظومة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها المختلفة، خاصة وأن هذه المشكلة تؤرق المواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية، وتطرقت اللجنة لمناقشة أزمة الأحوزة العمرانية وضرورة وجود آلية لمواجهة ظاهرة الحيوانات الضالة، كما استعرضت فى الكتيب ايضا الزيارات الميدانية للجنة للوقوف على مشاكل المواطنين والتواصل مع التنفيذيين لحلها.
