بدأ مجلس النواب منذ قليل، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "هناك مجموعة مشروعات قوانين متعلقة بتطوير العملية التعليمية سواء على مستوى المعلمين أو على مستوى الكليات أو على مستوى رعاية البحث العلمى والابتكار، وهو ما حرصنا عليه فى مكتب المجلس بجدول المجلس بنظر مشروعات هذه القوانين، وهى أيضا تتفق وتوجه رئيس الجمهورية فى إصلاح وتطوير التعليم".
وأضاف "عبد العال": "الاستثمار فى التلعيم هو الاستثمار طويل الأجل فى الأجيال القادمة وتطوير رأس المال البشرى، واليوم نبدأ مناقشة أول هذه المشروعات بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الشئون الصحية بشأن مشروع قانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب".
وأوضح رئيس مجلس النواب أن المواقفة على هذا القانون تحتاج لأغلبية الثلثين، مناشدا الأعضاء بعدم الخروج من القاعة.
واستعرض الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، خلال الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب.
ويهدف المشروع إلى أن تتواكب الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة مع متطلبات الاتحاد العالمى للتعليم الطبى من خلال مدة ونظام تلك الدراسة لتصبح خمس سنوات بدلا من ست سنوات وتكون بنظام االساعات أوالنقاط المعتمدة، ويقترن بهذا التعديل زيادة مدة التدريب الإلزامى لمزاولة مهنة الطب لتصبح سنتين بدلا من سنة واحدة.
وتضمن المشروع ضرورة أن يجتاز الخريج فى نهاية هذه المدة الامتحان القومى للتاهيل الذى تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء والمنشأة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2019 كشرط لمزاولة مهنة الطب وقيده فى سجلات وزارة الصحة.
وأشار تقرير اللجنة أن هذا الأمر اقتضى تدخل تشريعى بإجراء تعديل على نص المادة 154 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975التى تتحدث عن نظام الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة.
وذكر التقرير أنه خلال مناقشة مشروع القانون باللجنة تم إثارة عدة نقاط من النواب منها ضرورة أن يكون هناك ضمانات بوجود تدريب حقيقى يشمل كل الأقسام وأن يتم البدء فى التدريب الإكلينيكى من بداية العام الأول للدراسة، بالإضافة إلى تقسيم سنتى التدريب إلى سنة فى الكليات وسنة فى المستشفيات للاستفادة القصوى من التدريب.
وأوصت اللجنة فى تقريرها بضرورة توفير المبالغ اللازمة لمنح أطباء الامتياز مقابلا ماديا يساوى 80% من قيمة الحوافز والبدلات المقررة للطبيب المقيم لتحفيزهم وتشجيعهم.
كما أوصت بالاهتمام بالتطور التكنولوجى فى الوسائل التعليمية لزيادة فرص التدريب الإكلينيكى وتوعية أعضاء هيئة التدريس عن كيفية الإسهام فى تحقيق المنهج التعليمى.
جدير بالذكر أن مجلس النواب يناقش خلال جلسته العامة اليوم الأحد، تعديلات مشروع قانون مزاولة مهنة الطب، وفقا لتقرير لجنة التعليم والبحث العلمى.
