وتناقش لجنة الإدارة المحلية خلال الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النواب أحمد رسلان، ومهدي العمدة، ورزق شاكر، بشأن صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 622 لسنة 2013 والذي يتسبب في عدم استقرار للمواطنين والذي نص على اعتبار أن المسافة بين قرية رأس الحكمة من الطريق الدولي، وغرباً إلى مدينة السلوم ملكاً خاصاً لهيئة التنمية السياحية وشمالاً للبحر مع العلم أن هذا القرار يتعارض مع العديد من القرارات الوزارية الخاصة بالوحدات المحلية التابعة لمحافظة مطروح بتلك المساحة والتي تبلغ أكثر من 36 وحدة محلية ما بين مركز ومدينة، فضلاً عن تعارض قرار تخصيص مساحة 2 كيلو متر كحرم لطريق محور روض الفرج الضبعة مع الوحدتين المحليتين لقريتي "جميمية" و"الشرنمبية" التابعتين لمركز الضبعة، وبالإضافة إلى صدور قرار إزالة لأكثر من 35 عمارة بمدينة الضبعة والواقعة على طريق إسكندرية مطروح الساحل.
كما تبحث اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب سليمان العميري، بشأن ضرورة توضيح الحكومة للإجراءات التي ستطبق على الأهالي وزراعاتهم ومنازلهم والوحدات المحلية بمنطقة رأس الحكمة والقرى المجاورة لها – بمحافظة مطروح، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد همام، بشأن كارثة غلق شارع الكورنيش بعمارة 3 طوابق وحديقة صادر لها قرار إزالة من وزارة الموارد المائية والري، وامتناع رئاسة المركز عن تنفيذ قرار الإزالة متعللين بوزارة الداخلية، وذلك بالسنبلاوين - محافظة الدقهلية.
