وأكد النائب جبالي المراغي، رئيس اللجنة، ضرورة حضور الوزراء المعنيين الذين سوف تناقش اللجنة مشكلات العاملين في دوائر اختصاصهم، مشيرا إلي أنه لن يقبل حضور مندوب عن أي وزير يرسله إلى لجنة القوى العامة حتي يمكن وضع حل جذري لتلك المشكلات.
فيما قالت النائبة مايسة عطوة وكيل اللجنة، إن هناك مقترحات كثيرة وهامة جدا تخص العاملين في الدولة، وأنه سوف يتم تبادل المقترحات والآراء من أجل حل مشكلات العاملين.
وفي كلمته، قال النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، أمين سر اللجنة: "إننا كأعضاء في لجنة القوى العاملة نمثل طبقة عريضة ونريد أن نناقش قانون الخدمة المدنية مرة ثانية، لأنه عند تطبيقه أصبحت هناك مشاكل عند تسوية مرتبات العاملين وسبب هذه المشاكل هي اللائحة التنفيذية" .
وطالب "عبد الفتاح"، وزير قطاع الأعمال أن يحضر للجنة القوى العاملة قيادات الشركات والعاملين بها، لإبداء رأيهم ومعرفة مشكلات الشركات.
وبدورها، طالبت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة، بضرورة حضور وزير قطاع الأعمال العام لشرح خطة عمل الوزارة ومعرفة أسباب توقف بعض الشركات الصناعية، وماذا سيتم بالنسبة لها ومعرفة خطة عمل الوزارة.
